اسناد قاچاق 9کانتينر دوربين مدار بسته با کارت يکبار مصرف/اظهارنامه و بارنامه صوري براي عبور از مسير سبز
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۹۶۲۲
خبرگزاري آريا - بررسي اسناد قاچاق 9 کانتينر دوربين مدار بسته نشان مي‌دهد، قاچاقچيان ضمن استفاده از کارت بازرگاني يکبارمصرف، دوربين مدار بسته را در سامانه گمرک، اجزا و قطعات با ماخذ 5درصد اظهار کرده‌اند. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران تسنيم؛ روز گذشته فرمانده انتظامي استان هرمزگان از کشف محموله 9 کانتينري قاچاق دوربينهاي مدار بسته خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اظهارنامه شرکت مذکور، کالا قالب پلاستيکي و فلزي دوربين مدار بسته با ماخذ 5 درصد اظهار شده است. از طرفي وقتي به جاي دوربين قالب پلاستيکي اظهار ميشود علاوه بر ماخذ بسيار ناچيز، ارزش کالا نيز به صورت چشم گير کاهش يافته و از اين طريق علاوه بر پرداخت بابت ماخذ پايين تر، با توجه به ارزش صوري و ناچيز کالا عملا حقوق و عوارض نهايي پرداختي به رقم بسيار اندک تبديل ميشود. البته در مورد مذکور صاحب کالا توانسته ضمن استفاده از امکانات مسير سبز با 17 ميليون تومان محموله 2000 بسته اي دوربين را از گمرک شهيد رجايي ترخيص کند.
نکته جالب آنکه اسناد منشا محموله مذکور نيز صوري بوده است، همانطور که در تصوير زير مشخص است، در بارنامه نوع کالا، اجزا و قطعاتِ دوربين ذکر شده است. گفتني است بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسيد دريافت کالا و سند مالکيت آن است و همچنين سندي است که زمان ادعات خسارت از شرکت بيمه مي‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد:
شرح کالا ـ علائم و يا شماره‌هاي تجاري ـ نام کشتي حامل ـ ذکر عبارتي که حاکي از وجود کالا در کشتي باشد ـ بنادر بارگيري و تخليه ـ نام حمل کننده کالا ـ نام گيرنده کالا ـ نام و نشاني شخصي که ورود اجناس به اطلاع او ميرسد ـ هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي‌باشد ـ تعداد نسخه‌هاي بارنامه که بصورت اصل صادر شده است ـ تاريخ صدور.
ذکر اين نکته ضروري است که گمرک ايران از سال گذشته موضوع اجرايي شدن بارنامه الکترونيک را پيگيري کرده و از ان زمان قفل اظهارنامه و بارنامه الکترونيک به عنوان يکي از تله‌هاي کشف کالاي قاچاق مطرح شد. هرچند در روزهاي گذشته اين موضوع با ابهام‌هايي مواجه شده است.
در اين بين بر اساس حکم سازمان تعزيرات حکومتي دو تن از صاحبان شرکت اظهار کننده کالا به پرداخت جريمه نقدي 164 ميليارد توماني و يکي از مديران به دو سال حبس محکوم ميگردد. گفتني است بر اساس اعلام تعزيرات حکومتي آستارا، متهمين اصلي مورد شناسايي قرار نگرفته‌اند همين موضوع يکبار مصرف بودن کارت بازرگاني مورد نظر را تاييد مي‌کند. برخي اطلاعات اوليه از وجود 8 شرکت، مشابه شرکت کاويان-ت-ه-خ خبر مي‌دهند.
البته در آخرين اظهار نظر فرمانده انتظامي استان هرمزگان، سرشبکه اصلي اين پرونده به همراه يک نفر از عاملان شناسايي که متهم اول در بندرعباس و ديگري با همکاري سروان فرزانه در پليس آگاهي استان گيلان طي يک اقدام ضربتي دستگير شدند. متهم اصلي با قرار وثيقه هزار و 600 ميليارد ريالي روانه زندان شد. همچنين دو تن از افراد مرتبط با حمل دوربينهاي قاچاق نيز به پرداخت جريمه نقدي 13 ميليارد توماني محکوم شده‌اند.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۹۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
انتهای پیام/
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد