همدان|کارت سبز شورای شهر به کلیات تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری

شورای اسلامی شهر همدان به دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری همدان کارت سبز داد. ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲ استانها همدان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان صحن علنی شورای اسلامی شهر همدان دو موضوع مهم تصویب دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری و تصویب طرح پردیس سینمایی همدان در محوطه میدان بار را در دستور کار خود داشت که با گفت‌وشنودهای بسیار همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه هنگام بررسی دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری در سال 97 ابراهیم مولوی اظهار داشت: این دفترچه به دو دلیل برگشت‌خورده است بنابراین از همه دوستان می‌خواهم با دادن رأی مثبت به این طرح بگذارند تعرفه بررسی و منتشر شود.

وقتی هنگام بررسی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تمام ساختمان‌ها باید بر اساس قانون 25 متر پارکینگ  را رعایت کنند رسید اعضای شورا نظرات موافق و مخالف خود را دراین‌باره بیان کردند.

سید مسعود عسگریان گفت: اگر می‌گوییم  اجرای 25 متر پارکینگ رأی دیوان عدالت اداری است که بر آن تصریح داد و اجازه نمی‌دهد ما برای این بخش عوارضی دریافت کنیم باید آن را رعایت کنیم.

 وی افزود: دیوان عدالت اداری صریحاً شورای اسلامی را در این عرصه مکلف دانسته و استانداری نیز خطاب به شورا نامه نوشته است  بنابراین اگر درست یا غلط دیوان عدالت اداری  قانونی را ابطال و یا تصویب کرده است ما باید آن را رعایت کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر لزوم ابلاغیه دیوان عدالت اداری عنوان کرد: وقتی ما در برخی پرونده‌ها به‌اتفاق میدانیم عوارض در نظر گرفته‌شده برای افراد بیش‌ازاندازه واقعی است و باید کمتر از آن را دریافت کنیم  چرا مردم را به‌زحمت بیندازیم.

رییس شورای اسلامی شهر همدان نیز ابراز کرد: ما نمی‌گوییم به دنبال اخذ از مردم هستیم بلکه میگوییم حکم دیوان عدالت اداری کشور باید به کمیسیون ماده 5 برده شود و آنجا درباره اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری کنند.

حسین قره‌باغی نیز عنوان کرد: عمل به‌حکم دیوان سبب قفل شدن کارهای مردم می‌شود و راه را برای ما که در شورا درصدد کسب درآمد برای شهرداری و درنتیجه آبادانی شهر هستیم می‌بندد.

مهدی مجیدی معاون مالی و اقتصادی شهرداری نیز گفت: اصرار به اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت 25 متر پارکینگ در ساخت‌وسازها سبب رکود ساخت‌وساز در همدان می‌شود.

رییس کمیسیون فنی و  عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز تصریح کرد:  ما ملزم به رعایت  مصوبات دیوان عدالت اداری هستیم و باید مطابق طرح تفصیلی شهر عمل کنیم

وی تأکید کرد: من به دو دلیل با محتوای دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری همدان مخالفت کردم اول اینکه میزان  تعرفه‌ها را از 20درصد به 15درصد کاهش دادید و اگر شهرداری در سال آینده با کمبود بودجه روبه‌رو شود مقصر اصلی شورای اسلامی شهر است.

رحیمی فر بیان کرد: در بخش پارکینگ‌ها نیز آن‌ها را از 10 بی به 1بی کاهش دادید که من نیز با این کار مخالفم و باید اصلاح شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان نیز تصریح کرد:  امسال شورای اسلامی شهر همدان به نفع مردم و رونق ساخت‌وسازها میزان تعرفه‌ها را کاهش داده و برای مناطق توانمندسازی نیز امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته است.  

در هنگام بررسی پروژه احداث پردیس سینمایی همدان در محدود  میدان بار نیز اعضای شورا  تصویب این طرح را نیازمند بررسی‌های بیشتر دانستند.

علی‌اکبر کاووسی  امید هنگامی‌که معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان گفت این طرح یک پروژه فرهنگی اقتصادی است که قرار است با احداث آن تعداد مغازه تحویل شهرداری شود بیان کرد: اینکه بگوییم یک طرح فرهنگی و اقتصادی است بااینکه بگوییم یک طرح اقتصادی – فرهنگی است تفاوت دارد مانند همین پروژه که طبق توضیحات شما بیشتر تجاری است تا فرهنگی، بنابراین نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

وی با تأکید بر عدم تصویب عجولانه درباره این طرح توسط شورای اسلامی شهر همدان تصریح کرد: ما نباید قرارداد ترکمانچای مانند پروژه رنگین‌کمان را تصویب کنیم که بعد مجبور شویم مبلغی نیز برای آن هزینه کنیم.

مریم روان‌بخش رییس کمسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر همدان نیز تصریح کرد: در پروژه پردیس سینمایی همدان به دلیل مشخص نبود مبنای کار ، مبنای تخفیف نیز مشخص نیست تا متناسب با آن اقدامات لازم انجام شود.

نایب‌رییس کمیسیون شورای اسلامی همدان با حمایت از اجرای این طرح گفت:این منطقه محلی برای تردد معتادان است که  با احداث پردیس سینمایی در اصل آن منطقه را نجات می‌دهیم.

وی تأکید کرد: قرار نیست بهترین پروژه‌ها همیشه در میدان کولاب یا بلوار ارم ساخته شوند بلکه بخشی از پروژه‌های بزرگ باید در مناطق توانمندسازی شده اجرایی شوند.

بادامی نجات نیز با اعلام مخالف خود با تصویب عجولانه این طرح رد صحن شورای گفت: این طرح از حساسیت‌های بسیار برخوردار است و باید بررسی شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی همدان نیز ابراز کرد: این طرح بیش از هر چیز یک طرح اقتصادی به شمار می‌آید تا فرهنگی بنابراین نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

مجیدی معاون مالی شهردار همدان نیز تصریح کرد: این طرح مربوط به زمان استاندار مرادی و از مصوبات سفر ریاست جمهوری به همدان است که پس از سال‌ها با حضور و پیگیری آقای صوفی سامان گرفته است و قرار است با احداث این پروژه چندین باب مغازه به شهرداری واگذار شود.

به گزارس تسنیم، پس از گفت‌وگوهای مکرر بین اعضای شورای اسلامی شهر همدان، کلیات دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری همدان توانست کارت سبز خود را از اعضا دریافت کند.

پروژه پردیس سینمایی همدان نیز  به دلیل نظرات مطرح شده، به جلسه آینده صحن شورای اسلامی همدان موکول شد تا ابعاد آن با حضور سرمایه‌گذار پروژه، شهردار  و اعضای شورای اسلامی شهر موردبررسی قرار گیرد.

 انتهای پیام/ ع

R41405/P1494/S6,75/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۲۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/