چراغ سبز دیوان عالی آمریکا به ترامپ برای اعمال سیاستهای ضدمهاجرتی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۹۲۵۳
دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه در حکمی به دونالد ترامپ رییس جمهوری این کشور برای اجرای سیاست محدود کردن صدور گرین کارت برای مهاجران قانونی چراغ سبز نشان داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیوان عالی آمریکا در حکمی به دولت ترامپ اجازه داد که با تصویب قوانین جدیدی میتواند وضعیت اقامت دائم را برای مهاجران به خطر بیاندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس سیاستهای جدید ترامپ، مقامات مهاجرت آمریکا میتوانند از ارائه گرین کارت به مهاجران قانونی برای استفاده از مزایای عمومی اجتناب کنند.
سیاست جدید مهاجرتی آمریکا بطور قابل توجهی به برخی عوامل بستگی دارد و در صورت عدم صلاحیت فرد، دولت میتواند از ارائه گرین کارت به مهاجران خودداری کند.
استفان ییل لور کارشناس مهاجرت در دانشکده حقوق دانشگاه کرنل گفت: قانون اتهام عمومی آخرین حمله دولت ترامپ علیه مهاجران است.
به گفته ییل لور، با اجرای سیاستهای جدید مهاجرتی و یا اقامت در ایالات متحده برای کارگران سختتر میشود. این قانون آجر دیگری در دیوار نامرئی است که این دولت برای مهار مهاجرت قانونی به کار گرفته است.
براساس دادههای دولت آمریکا، سالانه حدود ۵۴۴ هزار نفر خواستار دریافت گرین کارت از ایالت متحده هستند و در این میان ۳۸۲ هزار نفر در دسته بندیهایی قرار دارند که باعث میشود آنها در معرض بررسی جدید قرار بگیرند.
ترامپ یک ماه پس از انتخاب به عنوان رییس جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۱۶ (آذر ۱۳۹۵)، از طرح ۱۰ مادهای به عنوان شالوده سیاست مهاجرپذیری آمریکا در دوران ریاست جمهوریاش خبر داد که از همان ابتدا با انتقادهای شدیدی همراه بوده است.
بند اول این طرح، ساخت دیوار در مرز شرقی این کشور یا همان مرز آمریکا و مکزیک است. ترامپ با استناد به قانون حصار امنیتی مصوب ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) خواستار ساخت این دیوار مرزی شد. این کار مستلزم تصویب بخش مالی ساخت دیوار میباشد که حدود ۲ هزار مایل است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۹۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/