کارت سبز سند مالکیت وسایل نقلیه محسوب نمی‌شود

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به حذف تائیدیه نقل و انتقال جهت تسریع در فرآیند ثبت اسناد قطعی خودروها در دفاتر اسناد رسمی گفت: تاییدیه نقل و انتقال سوای از کارت سبز است و حذف آن توسط معاونت امور اسناد سازمان ثبت صرفا جهت تسهیل در ثبت نقل و انتقال رسمی خودروها در دفاتر اسناد رسمی بوده و برابر با ماده ۲۹ ثبت رسمی اسناد اتومبیل کماکان الزامی و از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی بوده و کارت سبز هرگز سند مالکیت وسایل نقلیه محسوب نمیشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا بزمیان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: برابر با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند قبل از ثبت اسناد وسایل خویش در دفترخانه ها، به مراکز تعویض پلاک جهت تایید اصالت خودرو و فک پلاک قدیم و نصب پلاک جدید مراجعه کنند.

وی افزود: متاسفانه عده ای اعم از افراد حقیقی وحقوقی نسبت به صراحت ماده قانونی فوق ایجاد تردید ها و تشکیک های غیر قانونی می‌کنند که نتیجه ای جز تضییع حقوق دولتی، ایجاد مشکلات حقوقی، خلل در صحت بیع و عقود ناقله، فرار مالیاتی، کمک به قاچاق خودرو و... نداشته و نخواهد داشت.

بزمیان تصریح کرد: از جمله اقدامات تخریبی و تضیعفی نسبت به جریان صحیح ثبت نقل وانتقالات خودروها، میتوان به اقدام اخیر مراکز تعویض پلاک دال بر عدم صدور برگه تاییدیه نقل وانتقال جهت ارائه آن توسط متعاملین به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی نقل و انتقال خودروهای خویش، نام برد که این اقدام باعث ایجاد صعوبت و مشکلاتی برای مردم شده بود.

وی افزود: بر این اساس معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جهت مانع زدایی و تسهیل در فرآیند ثبت رسمی نقل و انتقال خودروها با استناد به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس، که هیج اشاره ای به لزوم دریافت برگ تاییدیه نقل و انتقال ننموده، اقدام به صدور بخشنامه ای کرده است که مطابق با آن دفاتر اسناد رسمی در جهت تسریع در ثبت اسناد قطعی خودروها، می توانند بدون وجود فیزیکی برگه تاییدیه نقل و انتقال اقدام به ثبت رسمی اسناد خودروهای مردم و سرعت بخشی به انجام مراحل ثبتی این اسناد نمایند.

وی بیان کرد: برخی جریانی رسانه ای که کما فی السابق سعی در انحراف اذهان مردم از مسیر قانونی به طرف حذف اسناد قطعی خودروها دارند، اقدام به تفسیر نادرست و نامعقولی از بخشنامه مذکور کرده و در فضای مجازی اعلام نمودند که سازمان ثبت اسناد و املاک، کارت سبز را بعنوان سند پذیرفته است و با این تفسیر ناصواب و خلاف واقع سعی در جوسازی و انحراف افکار مردم را داشته و دارند که به سمع و نظر مردم گرامی می رساند که تاییدیه نقل و انتقال سوای از کارت سبز است و حذف آن توسط معاونت امور اسناد سازمان ثبت صرفا جهت تسهیل در ثبت نقل و انتقال رسمی خودروها در دفاتر اسناد رسمی بوده و برابر با ماده ۲۹ فوق الذکر ثبت رسمی اسناد اتومبیل کماکان الزامی و از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی بوده و کارت سبز هرگز سند مالکیت وسایل نقلیه محسوب نمیشود.

بزمیان با بیان اینکه کارت سبز صرفا مالکیت افراد بر پلاکها را محرز می‌کند ولاغیر گفت: فصل الخطاب قانون بوده و قانون نیز مصوب مجلس شورای اسلامی است و طبق قانون اساسی تفسیر آن نیز از حقوق و تکالیف مجلس است ولاغیر. تاکنون نیز ماده قانونی مذکور به قوت خود باقی و هیچگونه تفسیری که برخلاف صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی باشد نیز، صورت نگرفت‌.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه دهدشت تاییدیه نقل و انتقال وسایل نقلیه سازمان ثبت ثبت اسناد ثبت رسمی کارت سبز ماده ۲۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۲۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی